قطعت حكومتنا الرشيدة حفظها الله شوطًا كبيرًا في محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، من خلال سن التشريعات والأنظمة، حيث صدر أمر ملكي كريم بدمج الجهات الرقابية كافة تحت مسمى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ومنحها صلاحيات واسعة تمكنها من أداء مهامها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة.
